في قلب حركة التجارة العالمية ومن موقعه الاستراتيجي المميز، على ساحل البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر من أهم المسارات البحرية في العالم يقع ميناء المنطقة الحرة بمصراتة
ميـــنـاءٌ عـصريّ يساهم في انسيابية عمليـات سـلاسـل الإمـداد، والخدمات اللوجستية، بنية تحتية متطورة تترجم مخططاً عامّا متكاملا، ومعدات وآلات متقدمة يقودها كادر بشري متمرس.. كلها عوامل تؤكد قدرته على مواكبة عمليات الاستيراد والتصدير المتنامية، من وإلى الأسواق العالمية، وتلبية احتياجات الشرائح السكانية المحلية والعبور إلى عمق القارة الإفريقية
رحلة التأسِيس
في 19 من يونيو 1968 تقرر العمل بالميناء رسميا بقرار من وزارة التخطيط والتنمية بالمملكة الليبية بتكلفة بلغت 25 مليون دينار ليبي
تأجـيـل وتوقف
في 8 يونيو سنة 1978 وعلى الموقع الجغرافي 13-15 شرقا و22-32 شمالاً افتتح ميناء مصراتة البحري بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي استغرقت 5 سنوات بدأتها شركة بيم اليوغسلافية IVAN MILUTINOVIC-PIM. في حين تأجل العمل بالمرحلة الثانية حتى عام 1984 عندما استكملت الشركة حوالي 80% من المشروع الذي بلغت تكلفته حينها 88 مليون دينار لِيبياً ( أي مايعادل 264 مليون دولار في ذلك الوقت.
المخطط الشامل
لكي يستوعب المشروع 6 ملايين طن سنويا قسم إلى ثلاث مراحل:
1. حاجز الأمواج: نفذت بالمرحلة الأولى لصدّ الأمواج وتوفير محطة محمية، يمكن العمل فيها دون أضرار،بوضع أحجار طبيعية تكون قلب الحاجز، وتحمي هذه الأحجار بطبقة خارجية من الأحجارالخرسانية المصنعة بالموقع.
2. الأرصفة: يبلغ العدد الإجمالي للأرصفة بالمراحل الثلاثة للمشروع، 22 رصيفا تجاريا نفذت منها 6 أرصفة بالمرحلة الأولى و11 رصيفا للبضائع والحاويات بالمرحلة الثانية، إضافة إلى رصيف نفطي، في حين نفذت المنطقة الحرة مشروع إنشاء 4 أرصفة ضمن المرحلة الثالثة، إلى جانب عدد من المباني الإدارية والخدمية والمخازن والورش البرية والبحرية ومشاريع البنية التحتية، ليحقق طاقة تشغيلية بقدرة 6 ملايين طن سنويا بعد اكتمال كافة المراحل المقررة.
3.أعمال التطهير والردم: جرى تطهير حوالي (000 000 800) متر مكعب في المرحلة الأولى بغاطس إلى 11 مترا تحت سطح البحر وأعمال ردم 37 هكتارا داخل البحر وتقدر الكمية التي وضعت في هذه المرحلة بحوالي 3 ملايين متر مكعب من الرمل ، كما جرى تطهير حوالي 4.6 مليون متر مكعب في المرحلة الثانية للأرصفة، بغاطس إلى 11 مترا تحت سطح البحر، وبغاطس للمدخل والرصيف النفطي إلى 12 مترا.
يقع ميناء المنطقة الحرة بمصراتة على أحد أهم ممرات التجارة الدولية -البحر المتوسط- الذي يربط بين قارات اوروبا وأفريقيا وآسيا، كما يُعدّ ميناء مصراتة جزءًا من ممر التجارة بين أفريقيا وأوروبا، ويهدف هذا الممر إلى ربط القارتين ببعضهما البعض من خلال شبكة من الطرق البرّية والبحرية والسكك الحديدية.
وفي دراسة مقارنة بين ميناء المنطقة الحرة مصراتة وموانئ أفريقية أخرى لعبور الواردات والصادرات لدول غير ساحلية وصلت شركة (SDV) الفرنسية لخلاصات فارقة لصالح المنطقة الحرة بمصراتة ومينائها تجاوز الفارق في بعضها إلى الضعف داخليا وخارجياً.
كما أصدرت (مجموعة اكسفورد للأعمال OBG) المختصة بالابحاث والدراسات الاقتصادية تقريرها عن المنطقة الحرة مصراتة وأهم مزايا مينائها والتي خلصت إلى:
يرتكز رصيف ميناء المنطقة الحرة بمصراتة على بنية تحتية مميزة تضم مرافق مخصصة لشركات النفط والغاز، وبنية داعمة للوكالات البحرية وشركات الخدمات اللوجستية.
المسافة بين رصيف الميناء والمستودعات قصيرة، حيث يمكن بينهما خلال دقائق معدودة.
العقود طويلة الأجل متاحة، ولايوجد قيود على نقل الملكية بالنسبة للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بتجديد العقود.
تكاليف تأجير الأراضي منخفضة نسبيا، حيث تبدأ من 1.50 دولاراً للمتر الواحد سنويا، وبالنسبة للمناطق الحرة فهذا يعتبر من بين الأقل تكلفة عالميا.
كما يتميز ميناء المنطقة بمصراتة حالياً بالعديد من الخصائص للتعامل مع جميع أنواع السفن ومنوالة جميع أنواع البضائع ومنها الحاويات والمنتجات النفطية والسيارات ويعدّ من الموانئ الأكثر نشاطا وتأهيلا على الساحل الليبي، حيث يستحوذ على 66.16% من إجمالي السفن القادمة للموانئ الليبية حسب إحصائية 2022.
نحو بيئة مستدامة
أول ميناء ليبي يحصل على وثيقة الامتثال للمرفق المينائي (DOC)
حصل ميناء المنطقة الحرة بمصراتة على وثيقة الامتثال للمرفق الميـنائي وفقا لمتطلبات المدونة الدولية ISPS-Code كأول ميناء ليبي يحصل على هذه الشهادة التي تعتبر من أهم الشهادات التي تمنح للموانئ عالميا، ويخضع منحها لسلسلة من الزيارات والاجراءات والتقييم التي تقوم بها جهات مخولة من المنظمة البحرية الدولية IMO وهي الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة المختصة في أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري والوقاية من التلوث البحري.
