الضمانات الممنوحة للمستثمرين في المناطق الحرة

قانون رقم.9/2000 بشأن
تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة

المادة.(7)

تعتبر كافة المشروعات وأموال المستثمرين والمستعملين في المناطق الحرة وكذلك البضائع العابرة من الأموال الخاصة أيا كانت الجهة التي تملكها، ولا يجوز الحجز على تلك الأموال ولا وضع اليد أوفرض الحراسة عليها إلا بموجب نص القانون أو بمقتضى إجراء قضائي واجب النفاذ في الدولة الليبية .

المادة.(8)

لايجوز تأميم المشروعات المقامة في المناطق الحرة أو نزع ملكيتها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو تجميدها أو إخضاعها لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون وفى مقابل تعويض عادل .