وهي تعتبر كغيرها من المشاريع الاقتصادية الأخرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كتخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة وتقليل معوقات انتقال رؤوس الأموال وانتشار بعض الصناعـات التي تقـوم علـى التصديـر إلى الخارج، وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وزيادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتعظيم دور الموانئ والمطارات، واستقدام تكنولوجيا متطورة في كل المجالات، وتدريب العمالة الوطنية عليها، ومنها ما يتعلق بالعائد على المستثمرين والمشروعات كاستفادة رؤوس الأموال المستثمرة والمشروعات من الإعفاءات الجمركية والضريبية، والاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات في المناطق الحرة، وتقليل تكاليف وأسعار المنتجات، وتسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة.